حتّى يمتثل فعلى القول بعد ما كان المرّة من قيود المأمور به ووجدا اوّلا فالمأتي به ثانيا ليس هو المأمور به المقيّد فلا معنى لتحقّق الامتثال به فيكون انتفاء الامتثال به لانتفاء الأوّل وعلى القول بالطّبيعة لما كان المطلوب هو الطّبيعة من غير خصوصيّة شيء فيها إذا اتى بها مرة كان المأمور به موجودا يتحقق الامتثال به وبعد تحقق الامتثال سقط الأمر وبعد سقوطه لا معنى لامتثاله بايجاد الطّبيعة ثانيا فبطلان الامتثال عقيب الامتثال هنا لانتفاء الثّاني لا الأوّل إذ المفروض انّ الطّبيعة الماتي بها ثانيا هو الماتي به اوّلا من غير نقص شيء أو زيادة عنها فان قلت هذا إذا قصد الإتيان بالطّبيعة وامتثال الأمر بالفرد الأوّل وامّا لو قصد الامتثال بالأفراد التّدريجيّة وليس الامتثال بها الّا كالامتثال بهما في الأفراد الدّفعية لتحقّق الطّبيعة في ضمن المجموع أيضا كتحقّقها في ضمن كلّ واحد منها قلت إذا قصد الامتثال بهما لا محالة قصد الامتثال بالأوّل ومع ذلك القصد وحصول الطّبيعة المأمور بها في ضمن الأوّل لا محالة يسقط الأمر إذ ليس وراء العبادات قرية قصد الأمر وحصل المأمور به بشر اشره نعم لو فرض عدم سقوط الأمر بمجرد الإتيان كان لم يكن امتثال الأمر علة تامّة لحصول الغرض الأقصى فيمكن ان يقال هنا ببقاء الأمر لبقاء الغرض الموجب له فله ان يبدّل الامتثال بان يأتي بالفرد الأخر بداعي الأمر فيختار المولى ما هو أحب له أو يأتي هو بفرد آخر حسن عنده أو يبدّل المأتي به مط فيتحقّق الامتثال بالفرد الأخر لا بالفرد الأوّل وذلك من جهة انّ المأمور به على ما عرفت يتحقق بالثّاني كتحقّقه بالأوّل والأمر لما كان معلولا للغرض وكان الغرض باقيا لا معنى لسقوطه مع بقائه ولذا لو خرج الفرد الأوّل عن كونه محصّلا للغرض يكون الأول باقيا ويجب على العبد الإطاعة من غير احتياج إلى الأمر الجديد وسيأتي توضيح ذلك في المبحث الأتي أيضا ولنذكر في المقام أمورا [ الأمر ] الأول : انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف لا محالة يترتّب عليه عند صدور الفعل لأنّ عدم ترتّبه عليه لا محاله يكون لنقصان فيه وهو مستلزم للجهل تعالى شانه وامّا الغرض من نفس الجعل والأمر فلا بدّ ان يكون مترتّبا عليه سواء عصى أو أطيع بلا اشكال في شيء منهما وامّا الأعراض المترتّبة على فعل المولى كالتّوضى والشّرب من الماء الذي هو فعل المولى فالأمر باتيان الماء كالأمر بالمقدّمات يكون الغرض منه التمكّن من الماء وهو يحصل بنفس الإتيان ألا ترى انّه لو اتى بالماء وبعد لم يشرب ولم يتوضّأ لم يصحّ منه الأمر باتيان الماء فقبح الأمر منه بعد الإتيان ليس الّا من جهة السّقوط ولو فقد الماء وأريق يصحّ منه الأمر ثانيا كالأمر بسائر الأمورات الأخر المتعلّق بنفس المولى ولعمري ما ذكرنا واضح لا اشكال فيه بعد التّنبيه وحقيقة ما ذكره ره هو القول بالمقدّمة الموصلة واشتباه الغرض النّفسى بالغرض الغيري [ الأمر ] الثاني : انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال عقيب الامتثال مرجعه إلى عدم المأمور به في المرتبة الثّانية أو إلى عدم الأمر إذ الامتثال لا بدّ له من الأمر ومن اتيان المأمور به على وجهه وبانتفاء كلّ منهما لا يعقل الامتثال [ الأمر ] الثّالث : طلب الفعل وطلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء